سبعة أعوام في اليمن لايزال الاقتصاد محظور

لسابعِ الأعوامِ لا يزالُ الاقتصادُ في اليمنِ محظورا بين أطلالِ المصانعِ والمنشآتِ الحيويّةِ المدمّرة بفعلِ غاراتِ العدوانِ وأسيرًا لتداعياتِ طباعةِ الأوراقِ النقديّة غيرِ القانونيةِ وسياسة حكومة المرتزقة النقدية العبثية المخالفةِ لأبسطِ القواعد ِوالأبجدياتِ الاقتصادية،، وإزاءَ الانهيارِ المتسارعِ في سعرِ العملةِ بالمدنِ والمحافظاتِ المحتلّة لم يحرك الخونة والعملاء أيَّ ساكنٍ بل على العكس من ذلك اتجهوا لصبِّ الزيتِ على النار لتعميقِ الأزمةِ ومضاعفةِ المعاناةِ بقرارِ رفعِ قيمةِ الدولار الجمركيِّ مائةً بالمئة في خطوةٍ أدانتها السلطةُ في صنعاءَ ورفضتها واعتبرت انها تندرجُ ضمن خطوات ِالعدوانِ ومرتزقتِه المتواصلةِ لتأجيجِ الأوضاعِ الانسانيّةِ والمعيشيّةِ المترديةِ التي يكابدُ لحظاتِها المرّةَ أبناءُ الشعبِ اليمنيِّ نتيجةَ استمرارِ العدوانِ والحصارِ على مدى أكثرَ من ستِّ سنوات…في فلسطينَ المحتلة وخشيةً من تدهورِ الوضعِ الأمنيِّ في غزّةَ أجّلت محكمةُ العدوِّ إجلاءَ المواطنينَ الفلسطينيين من بيوتِهم في حيِّ الشيخ جراح،، وسطَ تمسّكِ الأهالي بحقِّ الوجودِ والدفاعِ عن أرضِهم ومقدَّساتِهم.

بقلم: أحمد صالح