مقالات

بيان إدانة جريمة تعذيب مرتزقة تحالف العدوان السعودي لثلاثة أسرى من أبناء الجيش واللجان الشعبية

وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام جريمة ضد الإنسانية التي أقدمت عليها الجماعات المسلحة بمدينة مأرب التابعة لتحالف العدوان السعودي بحق ثلاثة من أسرى الجيش واللجان الشعبية هم بحسب بيان اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء: الأسير/ خالد أحمد علي عبدالله القريش – صنعاء – حراز، والأسير/ محمد حسين المحبشي – حجة – المحابشة، والأسير/ أحمد صالح أحمد علي جهموس – ذمار – عنس، حيث قامت تلك الجماعات بتعذيب الأسرى الثلاثة داخل إحدى السجون التابعة لها بمدينة مأرب حتى فارقوا الحياة، ناهيك عن امتناع تلك الجماعات عن تسليم جثامين الأسرى الثلاثة الضحايا لأهاليهم حتى اللحظة حيث لا زالت تحتجز جثامينهم بهدف اخفاء اثار الجريمة وعدم الاطلاع على علامات التعذيب ظاهرة على جثامين الضحايا.

إن المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين وبأشد عبارات الشجب والإدانة هذه الأعمال الاجرامية والأساليب المتوحشة التي قامت بها تلك الجماعات المسلحة الموالية للتحالف من معاملة قاسية لأشخاص هم في توصيف القانون الدولي الإنساني لهم حماية مطلقة كغيرهم من الأشخاص المدنيين وقد خصص القانون الدولي اتفاقية خاصة بالاسرى هي الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 أغسطس 1949م باعتبار أنهم لم يعودوا مشاركين في الحرب وبالتالي احترام حقوقهم الأساسية الإنسانية المتأصلة والمقننة بهذه الاتفاقية الدولية كحق الحياة والحق في السلامة البدنية والجسدية وحظر أي نوع من المعاملة المهينة والقاسية والتعذيب بشتى أنواعه وهو ما لم يتم مراعاته من قبل تحالف العدوان السعودي وجماعاته المسلحة بمدينة مأرب.

إن المركز القانوني للحقوق والتنمية يعتبر ما تعرض له هؤلاء الأسرى الثلاثة الأبرياء من تعذيب جسدي ونفسي أفضى إلى إزهاق أرواحهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويحمل قادة التحالف السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة إذ ما كان لمرتزقته أن يقوموا بهذه الجريمة المروعة لولا أنه أعطى لهم الضوء الأخضر بالقيام بها.

كما يناشد المركز القانوني الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن وبالأخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية في ايقاف مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها قوات التحالف والجماعات المسلحة التابعة له وكذا العمل على الزامهم بتسليم جثامين الأسرى الثلاثة إلى ذويهم ومنع ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

 

صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء، 19 أكتوبر 2019

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق