الطُّرق المثلى للتّدبير
إنّ طريقة التدبير في المعيشة, هي الأسلوب الذي يتمّ من خلاله تنفيذ السياسات الاستراتيجيّة العامّة في أمور المعيشة وإدخالها في حيّز الإجراء. وهذه الطرق تشمل ثلاثة محاور أساسيّة ستكون مدار بحثنا في هذا الفصل, وهي: الدخل، والإنفاق، والادّخار.
أوّلاً: الدخل:
الدخل: هو المبالغ اللازمة, لاقتناء المؤونة، وسائر الأموال التي يُحظى بها الإنسان، أو مجموعةٌ من الناس، أو أيّ مؤسّسةٍ أو كيانٍ اقتصاديٍّ في زمنٍ معيّنٍ. ومصدر الدخل قد يكون إنتاجيّاً, كأجرة العمل، والربح، والإجارة، أو قد يكون هديّةً أو أيّ مبلغٍ مدفوعٍ1. ويُعدّ الدخل من المواضيع الهامّة جدّاً في علم الاقتصاد، وله تأثيرٌ ملحوظ على اختيار أسلوب الاستهلاك الأمثل, كونه عاملاً يحدُّ من كثرة الإنفاق، حيث إنّ الإنسان ذا
1- مريدي، سياوش, نوروزي، علي رضا: القاموس الاقتصاديّ(فرهنك اقتصادي)، ط1، طهران، منشورات مؤسّسة كتاب بيشبرد, منشورات نِكاه، 1373هـ.ش، ص343.
الدخل المحدود لا يتمكّن من الإنفاق أكثر من وارده الماليّ, لأنّ التدبير في المعيشة يُلزِمُه بتخصيص دخله الثّابت لشراء السّلعِ التي يحتاجها فحسب.
وفي دراستنا لموضوع الدّخل، سيتركَّز محور البحث عموماً حول دخل الإنسان المسلم، وبيان ما إذا كان مصدر الدخل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أم لا, أي تمييز الكسب المحلَّل عن الكسب المحرَّم.
1- مصادر الدخل:
إنّ مصادر الدخل حُدِّدت حديث مروي عن الإمام علي عليه السلام في خمسة محاور، حيث قال عليه السلام: “إنَّ مَعايشَ الخلقِ خمسَةٌ, الإمارَةُ والعِمارةُ والتِّجارَةُ والإجارَةُ والصَّدَقاتُ”2.
وسائر الآراء التي يطرحها المتخصّصون في هذا الصدد ذكرت مصادر الدخل بشكلٍ عامٍّ، وبمصاديق متعدّدةٍ, بحيث تندرج جميعها تحت العناوين المذكورة في الحديث المتقدّم.
وبما أنّ الدخل من مواضيع الأحكام الإسلاميّة، فمن الضروريّ للمسلم أن يعلم مصدر تحصيل دخله، وكيف يحصل عليه، وأين ينفقه. والتدبير الصحيح في المعيشة يقتضي
2- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، قم المقدّسة، مطبعة مهر، 1414هـ.ق، ج19، كتاب المضاربة، باب استحباب الزرع، ح10، ص35.
دراسة أُطُر الدخل، وبيان أقسامه، ومشروعيّته، وأهمّيّته, لذا سنذكر في ما يلي بعض التفصيلات في هذا الصدد:
أ ـ أُطُر الدخل:
إنّ مقدار دخل الإنسان يختلف في كلّ زمانٍ ومكانٍ، والاقتصاد الإسلاميّ لم يعيّن معدّلاً محدّداً له, لأنّ النشاط الاقتصاديّ من ناحية الدخل والإنفاق للمسلم في عصر صدر الإسلام يختلف عمّا هو عليه في عصرنا هذا، حيث لا يمكن المقارنة بينهما. لذا، لا يمكن تعيين حدودٍ ثابتةٍ لمقدار الدخل, تكون متطابقة في مختلف الأزمنة، وإنّما يمكن تعيين نوعيّة الدخل لشتّى المجتمعات وفي جميع العصور.
لذلك، فإنّ كلّ نظامٍ اقتصاديٍّ من شأنه تعيين الدخل حسب المعيار النوعيّ والأصول المتبنّاة فيه. ومن هذا المنطلق، فالنظام الاقتصاديّ في الإسلام حدّد الدخل من الناحية النوعيّة، وهذا التعيين سوف يُيسّر تحديد الكمّيّة – أيضاً -.
ب ـ التحديد النوعي للدخل:
ومن الواضح أنّ قواعد التحديد النوعيّ للدخل تختلف في ما بينها في جوانب مختلفةٍ، ويتجلّى هذا الاختلاف في موارد عديدة. ومن هذه القواعد ما يلي: حرمة المعاملات التجاريّة المحرّمة، وحرمة اقتناء كلّ ما يترتّب على هذه المعاملات،
وحرمة الرّبا، وحرمة صناعة الخمور، وحرمة القمار، وحرمة الاحتكار.
لذا، فإنّ تأثير التحديد النوعيّ للدخل لا يقتصر على نوعيّته فقط، بل له تأثيرٌ على كمّيّته -أيضاً-. وبالتالي، فإنّ هذا التأثير لا يعني عدم مزاولة النشاطات الاقتصاديّة، أو ترك مختلف المعاملات التجاريّة، والحؤول دون مكافحة الظلم والحرمان في المجتمع3.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ قوانين الشريعة الإسلاميّة أقرّت حقّ الإنسان في طلب متاعه، والسعي في كسبه، ومنحته الحريّة الكاملة في اختيار طريقة الكسب, إلا أنّها منعته من سلوك طريقٍ منحرفٍ يؤدّي إلى فساده وسقوطه الخلقيّ، أو يتسبّب في المساس بمدنيّة البشر وحضارتهم. فالشريعة الإسلاميّة لم تحرّم جميع المنكرات والفواحش فحسب، بل إنّها حرّمت جميع الطرق التي تؤدّي إليها, كإنتاجها، والتوسّط بين الآخرين لتحصيلها، والمعاملة بها، واستخدامها بأيّ شكلٍ كان.
أمّا الأحاديث الشريفة فإنّها نهت بشكلٍ عامٍّ عن سلوك أيّ طريقٍ يؤدّي إلى تحقّق الفساد في المجتمع, أيّ أنّها لم تذكر بالتفصيل جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة في
3- أنظر: أصول الاقتصاد الإسلامي(مبانى اقتصاد اسلامى)، المكتب التنسيقيّ للحوزة والجامعة، ط1، طهران، منشورات سمت، 1371هـ.ش، ص324-327.
المعاملات التجاريّة. ومن هذه الأحاديث، ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: “وأمّا وُجوهُ الحرامِ, مِن البيعِ والشِّراءِ, فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيه الفسادُ مِمّا هو مَنهيٌّ عَنهُ, مِن جِهةِ أكلِهِ، وشُربِهِ، أو كِسبِهِ، أو نِكاحِهِ، أو مُلكِهِ، أو إمساكِهِ، أو هِبَتِهِ، أو عاريَتِهِ، أو شَيءٌ يَكونُ فيهِ وَجهٌ من وُجوهِ الفَسادِ”4.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الروايات أطلقت على اقتناء المال الحرام عنوان (أكل السُّحت) وعدّته من كبائر الذنوب, إذ نهت عنه نهياً شديداً. لذا يجب القول: إنّ المراد من أكل السُّحت لا يعني بالضرورة الأكل والشرب، بل يعني مطلق التصرّفات بالأموال المحرّمة، وعدم إرجاعها إلى أهلها, سواءٌ بتسخيرها للأكل والشرب، أم باقتناء أشياء أخرى بها, كثيابٍ أو منزلٍ، أم مطلق حيازتها وعدم إنفاقها. ففي جميع هذه الحالات يتحقّق موضوع أكل السُّحت, كما هو الحال في حرمة أكل مال اليتيم والمال المكتسب من المعاملات الربويّة, حيث تحرم جميع أنواع التصرّف فيه.
أضف إلى ذلك أنّ المفهوم من لفظ (السُّحت) هو شموله لجميع أقسام المال الحرام, أي أنّ كلّ مالٍ يكتسبه الإنسان من طريقٍ غير مشروعٍ يُعدّ أكلاً للسُّحت5. على سبيل المثال:
4- الحرّاني، تحف العقول، م.س، ص245-246.
5- دستغيب، عبد الحسين: كبائر الذنوب(كناهان كبيرة)، ط6، لام، لان، 1363هـ.ش، ج1، ص384-385.
فالشخص الذي يعمل في مجالٍ ما، ويتقاضى أجراً مقابل عمله، لكنّه يقصّر في أدائه, هو آكل للسُّحت. وكذلك الحال بالنسبة لمن ينفق أموال بيت المال في مصالحه الخاصّة.
أقسام الدخل:
يمكن تقسيم الدخل من حيث مصادر اكتسابه المختلفة إلى نوعين: دخلٌ مشروعٌ(حلالٌ)، ودخلٌ غير مشروعٍ(حرامٌ), وسنتطرّق في ما يلي إلى كلا القسمين:
أ- الكسب الحلال:
وهو عبارةٌ عن الأموال التي يكتسبها الإنسان من طرقٍ أجازها الشرع.
أهمّيّة الكسب الحلال:
أكّد القرآن الكريم على وجوب مراعاة المسلم طهارة غذائه الجسديّ، وفي الوقت نفسه أوجب عليه مراعاة طهارة غذائه الروحيّ, الأمر الذي صرّحت به السنّة الشريفة وحثّت عليه. وبعبارةٍ أخرى: يجب على المسلم أن يراعي طهارة غذائه, ظاهريّاً, وباطنيّاً, حتّى في أصعب الظروف.
ونستلهم من قصّة أصحاب الكهف في القرآن الكريم أنّهم، وإن كانوا بعد يقظتهم بحاجةٍ شديدةٍ إلى الطعام، ولكنّهم قالوا للشخص الذي كلَّفوه بشراء الطعام: لا تشترِ الطعام من أيّ
كان، وإنّما انظر أيُّهم أزكى طعاماً وأطهر, فأتنا منهُ6.
إنّ معظم البشر في عصرنا الراهن أدركوا أهمّيّة طهارة الغذاء من اللَّوث الظاهريّ، لكنّهم ما زالوا غافلين عن أهمّيّة طهارته من اللَّوث الباطنيّ، الذي يؤثّر على الإنسان, إثر أكل السُّحت, من خلال المعاملات الربويّة، والغشّ، وغير ذلك.
ويوجد روايات مستفيضة حثّت الناس على ضرورة السعي في كسب لقمة العيش بطُرُقٍ مشروعّةٍ، نذكر منها ما يلي:
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “العِبادَةُ سَبعونَ جُزءاً، أفضلُها طَلَبُ الحلالِ”7.
وروي عن- أيضاً -: “مَن باتَ كالاً مِن طَلَبِ الحلالِ, باتَ مَغفُوراً لَهُ”8.
كما روى خالد بن نجيح، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال: “أقرِؤوا مَن لَقيتُم مِن أصحابِكُم السَّلامَ، وقُولُوا لَهُم: إنَّ فُلان بِن فُلان يُقرِؤكُم السَّلامَ، وقُولُوا لَهُم: عَلَيكُم بِتقوَى اللهِ وما يُنالُ بهِ ما عِندَ اللهِ. إنِّي واللهِ ما آمُركُم إلا بما نأمُرُ بهِ أنفُسَنا, فعَليكُم بالجِدِّ والاجتِهادِ، وإذا صَلَّيتُم الصُّبحَ،
6- الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، م.س، ج12، ص375.
7- الكليني، الكافي، م.س، ج5، كتاب المعيشة، باب الحثّ على…، ح6، ص78.
8- ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين(الصدوق): الأمالي، المجلس48، تحقيق ونشر تحقيق مؤسّسة البعثة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق، ح9، ص364.
فانصرَفتُم, فبَكِّروا في طَلبِ الرِّزقِ، واطلُبوا الحلالَ, فإنَّ اللهَ سيرزُقُكُم ويُعينُكُم عَليهِ”9.
حدّد الإمام عليّ عليه السلام أوقات المؤمن، حيث جعل الوقت المخصّص للنشاط الاقتصاديّ, بمحاذاة العبادة، والمبادئ الخلقيّة، وقال: “وَليس للعاقِلِ أن يكون شاخصاً، إلاّ فِي ثَلاثٍ: مرمة لمعاش، أو خطوة في معادِ، أو لَذَّةٍ فِي غَيرِ مُحرَّمٍ”10.
فأُطُر المعاملات التجاريّة والنشاطات الاقتصاديّة وما تختصّ بها من شروط، ذُكِرَت في أحاديث وروايات مستفيضة تتمحور برمّتها حول وجوب الكسب الحلال.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “طَلَبُ الحلالِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ”11.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم-أيضاً-: “طُوبَى لِمَن اكتَسَبَ مِن المؤمِنينَ مالاً مِن غَيرِ مَعصِيَةٍ”12.
كما أكّدت الروايات على وجوب مشروعيّة الدخل, فإنّها في الوقت نفسه حثّت على وجوب كون الإنفاق مشروعاً – أيضاً -, أي يجب على الإنسان أن يُنفق من ماله الذي يمتلكه بشكلٍ لا يتعارض
9- الكليني، الكافي، م.س، ج5، كتاب المعيشة، باب الحثّ على…، ح8، ص78-79.
10- الرضي، نهج البلاغة، م.س، الحكمة 390، ص93.
11- المتّقي الهندي، علاء الدين: كنز العمّال، كنز العمّال، ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقا، لاط، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1409هـ.ق/ 1989م، ج4، ح9204، ص5.
12- الكليني، الكافي، م.س، ج8، كتاب الروضة، ح190، ص169.
مع أحكام الشرع, فلو أنفق مالاً اكتسبه من طريقٍ محرّمٍ, فعليه إرجاعه إلى أصحابه، وإن أنفقه في معاملة, فإنّ معاملته باطلةٌ.
والقرآن الكريم – بدوره – أشار إلى هذا الأمر في قوله تعالى: ﴿أنفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتُم﴾13، وفسَّر الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذه الآية بقوله: “إنَّها نَزلَت فِي أقوامٍ لَهُم رِباً فِي الجاهِلَيَّةِ، وكانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنهُ, فنَهاهُم اللهُ عَن ذلكَ، وأمرَ بالصَّدَقَةِ مِن الطيِّبِ الحلالِ”.
وهذا الأمر الربّانيّ يبيّن أهمّيّة الكسب الحلال وعدم الافراط في اكتناز الأموال14.
ثِمار الكسب الحلال:
إنّ كلّ طعامٍ يتناوله الإنسان له آثاره الوضعيّة, فالطعام المهيّأ من مالٍ حرامٍ سببٌ لظلمة القلب، وعدم استفاضته من الأنوار القدسيّة، وهو يحول دون معرفة الحقّ وتمييزه عن الباطل, وبالتالي يؤدّي إلى سقوط الإنسان في الهاوية. أمّا الطّعام الطّاهر المهيّأ من مالٍ حلالٍ, فيُنير القلب، ويزكّي الذَّات، ويعين الإنسان على معرفة الحقّ وتمييزه عن الباطل، ويكون سبباً لاستجابة الدعاء, وبالتّالي يُتيح للإنسان بلوغ الكمالَ المنشود. ولو تصفّحنا التأريخ وطالعنا سيرة السعداء والأشقياء
13- البقرة: 267.
14- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص191.
لبانت لنا هذه الحقائق جليّةً. لذا، ركّزت النصوص الدينيّة على ذلك، وأمرتنا باجتناب الحرام, من المأكل والمشرب، وحثّتنا على السعي في طلب الحلال منه فقط, لأنّ طهارة المال لها تأثيرٌ كبيرٌ على نقاوة القلب واستجابة الدعاء. رُوي أنّ رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أُحبّ أن يُستجاب دعائي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: “طَهِّر مَأكَلتَكَ ولا تُدخِل بَطنَكَ الحرامَ”15.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في موضعٍ آخر: “مَن أحبَّ أن يُستَجابَ دُعاؤه, فَليُطَيِّب مَطعَمَهُ ومَكسَبَهُ”16.
وللمال الحلال آثار وبركاتٌ كثيرةٌ ينعَم بها الإنسان, ذُكِرَت في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ونشير في ما يلي إلى بعضها:
– ينوّر الله تعالى به قلب الإنسان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أكَلَ الحلالَ أربعينَ يوماً، نَوَّرَ اللهُ قلبَهُ”17.
– يعين الإنسان على عبور الصراط بيسرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أكَلَ مِن كَدِّ يدِهِ, مَرَّ عَلَى الصِّراطِ كالبَرقِ الخاطِفِ”18.
15- العاملي، وسائل الشيعة، ج7، باب67 من أبواب سجدتي الشكر، ح5، ص145.
16- الحلّي، أحمد بن فهد: عدّة الداعي ونجاح المساعي، لاط، قم المقدّسة، منشورات مكتبة وجداني، لات، ص128.
17- الحلّي، عدّة الداعي ونجاح المساعي، م.س، ص140.
18- النوري، حسين: مستدرك الوسائل، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، بيروت، 1408هـ.ق/ 1988م، ج13، باب7 من أبواب مقدّمات التجارة، ح5، ص23.
– ينال الإنسان به ثواب المجاهد في سبيل الله تعالى: قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: “مَن طَلَبَ هذا الرِّزقَ مِن حِلَّهِ, ليعُودَ بِهِ عَلَى نفسِهِ وعيالِهِ, كانَ كالمجاهِدِ فِي سَبيلِ اللهِ”19.
– ينال الإنسان به رحمة الله الواسعة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أكَلَ مِن كَدِّ يَدِهِ, نَظَرَ اللهُ إليهِ بالرَّحمةِ، ثُمَّ لا يُعَذِّبهُ أبَداً”20.
– ينال الإنسان به ثواب الأنبياء عليهم السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أكَلَ مِن كَدِّهِ, يكونُ يَومَ القيامةِ فِي عِدادِ الأنبياءِ، ويأخُذُ ثوابَ الأنبياءِ”21.
– ينال الإنسان به ثواب الصدقة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ما كَسَبَ الرَّجلُ كَسباً أطيَبَ مِن عَمَلِ يَدهِ، وما أنفَقَ الرّجلُ عَلَى نفسِهِ وأهلِهِ وولَدهِ وخادِمهِ فهو صَدَقَةٌ”22.
– يفتح الله تعالى للإنسان بسببه أبواب الجنّة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أكَلَ مِن كَدِّ يَدِهِ حلالاً, فُتِحَ لَهُ أبوابُ الجنَّةِ، يدخُلُ مِن أيِّها شاءَ”23.
19- الكليني، الكافي، م.س، ج5، كتاب المعيشة، باب الدين، ح3، ص93.
20- النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج13، باب7 من أبواب مقدّمات التجارة، ح7، ص24.
21- النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج13، باب7 من أبواب مقدّمات التجارة، ح8، ص24.
22- الهندي، كنز العمّال، م.س، ج4، ح9229، ص4.
23- النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج13، باب7 من أبواب مقدّمات التجارة، ح6، ص24.
ب- الكسب الحرام:
نهى القرآن الكريم عن اتّباع الطرق غير المشروعة في الكسب نهياً شديداً, مثل أكل المال بالباطل، والرّبا، والظلم، والفساد. أمّا الأحاديث والروايات, فإنّها عدّت هذه الطرق من الكبائر، بل شبّهت بعضها, مثل: الاحتكار، والخيانة، والرّبا، بأقبح الذنوب, كالقتل, لأنّ هذه الأعمال تشلّ النشاط الاقتصاديّ للإنسان، وتسوقه إلى الهلاك التدريجيّ24. وللإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام كلامٌ طويلٌ ذكر فيه ما حرّم الله تعالى، منه: “واجتنابُ الكبائرِ, وهي قَتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ اللهُ تعالى، وأكلُ الرِّبا بَعدَ البيٍّنَةِ، والبَخسُ فِي المكيالِ والميزانِ، والإسرافُ، والتَّبذيرُ، والخيانَةُ”25.
ومسألة الكسب الحرام تُعدّ من المسائل الهامّة جدّاً في حياة الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء, لدرجة أنّ أحد أهمّ أبواب علم الفقه اختصّ بعنوان(المكاسب المحرّمة)، حيث تتمّ فيه دراسة طرق الكسب غير المشروعة حسب الرؤية الإسلاميّة، والتي تؤدّي إلى أضرار فرديّةٍ واجتماعيّةٍ، وتؤثّر سلبيّاً على روح الإنسان وجسمه، وتلوّث أفكاره وأخلاقه، وتزلزل الأركان
24- الحكيمي، المعايير الاقتصادية في السيرة الرضوية(معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى)، م.س، ص55.
25- ابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين(الصدوق): عيون أخبار الرضا عليه السلام، لاط، طهران، منشورات الأعلميّ، لات، ج2، ص125
الاقتصاديّة لحياة الفرد والمجتمع معاً. ومن خلال هذه الأبحاث يمكننا تمييز الاختلاف بين المدرسة الاقتصاديّة الإسلاميّة مع سائر المدارس الاقتصاديّة.
نماذج من الكسب الحرام:
نذكر في ما يلي بعض موارد الكسب الحرام:
كسب المال عن طريق إغراء الناس بأشياء باطلةٍ، واستغلال جهلهم في بعض الأمور، وبالتالي ترسيخ بعض العقائد الواهية والخرافات, مثل: التجارة بالأصنام أو الخمور…
كسب المال عن طريق إغفال الناس وإضلالهم, مثل: بيع كتب الضلال. وقد أوجب الإسلام إتلاف العملة المزيّفة وكتب الضلال، ولكنّ شراء هذه الكتب من قِبَل أصحاب الفكر النيِّر الذين لا تؤثّر فيهم الأفكار المنحرفة, يُعدّ جائزاً، بينما الحرمة محدودةٌ في ضِعَاف الفكر. وللأسف الشديد، فإنّ هذه الكتب التي حرّمت الشريعة تأليفها واقتناءها تُطبَع وتُبَاع في الأسواق تحت شعار حرّيّة العقيدة والفكر.
-الحصول على المال من خلال عملٍ من شأنه تقوية الأعداء, على أيّ نحوٍ من الأنحاء, كبيع السلاح، والنفط، والكتب الأثريّة المخطوطة إلى الأعداء. بل إنّ أيّ معاملةٍ تجاريّةٍ تؤدّي إلى تقويّة العدوّ، وإضعاف الصديق, تُعدّ من المحرّمات في الإسلام
-كسب المال من التجارة بأشياء تسبّب ضرراً، ولا تعود فائدة منها, مثل: الخمر، وآلات القمار، والغشّ في المعاملات, كالتحايل والخيانة.
-كسب المال من عملٍ عبثيٍّ أو مُضرٍّ, مثل: اللَّهو، والغناء، وهجاء المؤمن.
-كسب المال بأخذ أُجرةٍ على الأعمال التي رفع الإسلام من شأنها وجعلها فوق المسائل المادّيّة, مثل: القضاء بين الناس، وتعليم أحكام الدين والقرآن الكريم والأذان وإفتاء الناس, فهذه الأعمال تجب على الإنسان دون أجرةٍ, إذ يمكن أن يُحدّد لمَنْ يقوم بها أجرةٌ من بيت المال. فالإسلام جعل هذه الأعمال أسمى من المعاملات التجاريّة، وبالطبع، فإنّ أجرها الأخرويّ عظيمٌ عند الله تعالى.
-كسب المال عن طريق إنتاج مصوغاتٍ ذهبيّةٍ، وفضيّةٍ، وغيرها, لا فائدة منها، سوى الزينة المفرطة26.
إذن، يجب على المسلم أن يُلمَّ بالمسائل الخاصّة, بالبيع، والشراء، وسائر المعاملات التجاريّة التي يزاولها, كي يُحسن تدبير معيشته، ويصون ماله من مخالطة الحرام، وبالتالي اجتناب أكل السُّحت.
26- مطهّري، مرتضى: لمحة على النظام الاقتصادي للإسلام(نظرى به نظام اقتصادى اسلام)، ط1، إيران، منشورات صدرا، 1368هـ.ش، ص211-212. للاطلاع أكثر، يمكن مراجعة المباحث الخاصّة بالمكاسب والمعاملات المحرّمة في الكتب الفقهيّة.
ضرورة اجتناب الكسب الحرام:
أكّدت الأحاديث الشريفة على أنّ اجتناب ما كان محرّماً من المأكل والمكسب, أهمّ من لزوم سائر العبادات في ما لو ينتهِ المكلّف عن المحرّم من المأكل والمكسب، ونذكر منها ما يلي:
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “تَركُ لُقمَةِ الحرامِ، أحبُّ إلى اللهِ مِن صَلاةِ ألفَي رَكعَةٍ تَطوُّعاً”27.
روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: “جِدُّوا واجتهِدُوا، وإن لَم تعمَلُوا فَلا تَعصُوا, فإنَّ مَن يَبنِي ولا يَهدِمُ يَرتفِعُ بناؤهُ، وإنْ كانَ يَسيراً، وإنَّ مَن يَبنِي ويَهدِمُ يُوشِكُ أنْ لا يَرتفِعُ لَهُ بِناءٌ. فَعلَيكَ بالاجتِهادِ في تَحصِيلِ الطَّرَفَينِ, لتَستَكمِلَ حَقيقتَها، وتكونَ قد سلِمتَ وغنِمتَ، وإنْ لَم تبلُغ إلا إلى أحدِهُما، فَليَكُن ذلكَ شَطرَ الاجتِنابِ، فتَسلَم إنْ لَم تَغنَم، وإلا خَسرتَ الشَّطرينِ جميعاً، فَلا ينفعُكَ قِيامُ اللَّيلِ وتَعبُهُ, مَع تَمَضْمُضِكَ بأعراضِ النّاسِ”28.
وعنه عليه السلام -أيضاً-: “رَدُّ دانِقٍ حَرامٍ يَعدِلُ عِندَ اللهِ سبعينَ حَجَّةً مَبرورَةً”29.
27- الحلّي، عدّة الدّاعي، م.س، ص128.
28- الحلّي، عدّة الدّاعي، م.س، ص294.
29- الحلّي، عدّة الدّاعي، م.س، ص129.
عواقب الكسب الحرام:
إنّ الطعام الذي يتغذّى عليه الإنسان بمثابة البذور التي تُزرَع في الأرض, وإنّ الأرض تُثمر ممّا يُزرَع فيها. لذا، إن كان طعام الإنسان حلالاً ولا شائبة فيه, وسوف تظهر آثاره على نفسه، وتكون مصدر خيرٍ وإحسانٍ له. لكن، إن كان طعامه حراماً وتكتنفه الشبهات, فسوف يكدّر نفسه، ويجعلها قاسيةً لا يُرجَى منها خيرٌ، كما أنّه سيتّصف بالعناد ولا يُذعن للحقّ، وحتّى النصيحة لا تؤثّر فيه مطلقاً. لذلك، فإنّ قلبه لا يرقّ لأقسى الحوادث التي يتعرّض لها الآخرون. وخطاب الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء الذي وجّهه إلى عسكر عمر بن سعد, خير دليلٍ على هذه الحقيقة، حيث قال عليه السلام: “فَقَدْ مُلِئتْ بُطونُكُم مِن الحرامِ، وطُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُم, وَيْلَكُم ألا تنصتُونَ؟! ألا تسمعُونَ؟!”30.
فأكل الحرام سببٌ لتضييع الأعمال وعدم قبولها31، وهو يحول دون استجابة الدعاء32، ويوجب لعنة الملائكة33، وضَعف تديّن المرء. وينقل لنا التأريخ أنّ أحد الفقهاء الأتقياء خسر
30- المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج45، ص8.
31- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أكَلَ حَراماً، لَم يَقبَلْ اللهُ مِنهُ صَرفاً ولا عَدلاً”. الحلّي، عدّة الداعي، م.س، ص140.
32- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن أحبَّ أن يُستجابَ دُعاؤهُ، فليُطَيِّب مَطعَمَهُ ومَكسَبَهُ”. الحلّي، عدّة الداعي، م.س، ص128.
33- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “إذا وَقَعت اللُّقمَةُ مِن حرامٍ فِي جَوفِ العَبدِ، لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ والأرضِ”. المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج63، ص314.
دينه، وفقد فضائله, بتناوله طعاماً حراماً في وليمة الخليفة المهدي العبّاسي.
إنّ أغلب الذين لا يتورّعون عن أكل الحرام يظنّون أنّهم لو تركوا ما يحصلون عليه من كسبٍ حرامٍ فسوف يتلكّأ معاشهم، وسيعانون من مصاعب, بسبب الفقر. وحقيقة الأمر: أنّ هذا الظنّ ليس سوى وهمٍ ووسوسةٍ شيطانيّةٍ، وهو يتعارض مع القرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم السلام التي تؤكّد على أنّ الله تعالى ضَمِنَ الرُزق الحلال لمخلوقاته كافّةً، ولأنّ وعد الله حقٌّ، فلو قنع العبد بما لديه وتحلّى بالصبر, فسوف يصله ما قُدِّر له من رزقٍ دون أيّ ترديد.
وأحياناً لا يُحسن ابن آدم الاختيار، ويسلك الطريق الخاطئ في الكسب, فيكون ماله حراماً، وبالتالي يحرم نفسه من الرزق الحلال الذي قدّره الله تعالى له. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجّة الوداع: “ألا وإنَّ الرُّوحَ الأمينَ نَفثَ فِي رَوعِي أنَّهُ لا تَموتُ نفسٌ حتَّى تَستكمِلَ رِزقَها, فأجمِلُوا فِي الطَّلبِ، ولا يَحمِلَنَّكُم استبطاءُ شَيءٍ مِن الرِّزقِ أن تطلبُوهُ بِمعصِيةِ اللهِ, إنَّ اللهَ قَسمَ الأرزاقَ بَينَ خَلقهِ حلالاً ولَم يَقسم حراماً، فمَن اتَّقَى وصَبرَ, أتاهُ رِزقُ اللهِ، ومَن هَتكَ حِجابَ السِّترِ وعَجلَ، فأخَذَهُ مِن غَيرِ حِلِّهِ, قُوصِصَ بهِ مِن رِزقهِ الحلالِ، وحُوسِبَ بهِ يَومَ القِيامَةِ”34.
34- الحلّي، عدّة الدّاعي، م.س، ص73-74.
3- إصلاح مصادر الكسب:
إنّ إصلاح مصادر الكسب يُعدّ من الأمور المهمّة في مجال تدبير المعيشة، حيث يلعب دوراً فعّالاً في إقرار مبدأ العدالة الاقتصاديّة. وهذا الإصلاح لا يكون ممكناً إلا بعد تحقّق الانسجام بين الشعب والحكومة, بتأدية كلٌّ منهما مهامّه الخاصّة به. فمسؤوليّة الحكومة في هذا المضمار حسّاسةٌ جدّاً, إذ يجب عليها إصلاح النّظام الإداريّ في البلاد، وتقديم خدماتٍ إداريّةٍ شاملةٍ، والإشراف على الإنتاج، وتقسيم الحقوق بطريقةٍ مُثلى. لذلك، لا بدّ لها من الاعتماد على المفكّرين، وذوي الخبرة, لتثقيف الناس، وترسيخ الصلة في ما بينهم، وتوجيههم إلى مبدأ الكسب الحلال, وبعبارة أخرى: إيجاد أجواء اجتماعيّةٍ تنسجم مع تعاليم الشرع، والعقل، والعرف في شتّى المجالات. فالناس لا سبيل لهم دون اجتناب الكسب الحرام بكلّ أنواعه، حيث قال تعالى في كتابه المجيد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾35. لذا، يجب عليهم أن لا يلوِّثوا حياتهم بأعمالٍ غير مشروعةٍ، ولا بدّ لهم من سلوك السبيل القويم في كسب المعاش, اعتماداً على التعاليم الدينيّة, وذلك من أجل اجتناب الغلاء، والاحتكار، والغشّ،
35- النساء: 29.
والأعمال الباطلة، والمعاملات الربويّة، والعمل على استئصالها من المجتمع. فالجميع مكلّفون بترويج المبادئ السامية في المعاملات التجاريّة, الأمر الذي أكّد عليه القرآن الكريم في عدّة آياتٍ، منها: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين﴾36، ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾37، ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾38.
ومن هذا المنطلق يجب علينا اختيار المنهج الأمثل في حياتنا الاقتصاديّة, من خلال الإيمان بلطف الله تعالى، والالتزام بالمبادئ السامية, لكي نلمس تأثيرَ التعاليم الإسلاميّة على حياتنا في شتّى المجالات، ولا سيّما الاجتماعيّة والاقتصاديّة39.
5- السبُل الكفيلة برفع مستوى الدخل:
هناك طرق عديدة يتمكّن الإنسان عبرها من زيادة دخله، وزيادة كسبه على مستويَين, محدودٍ وواسعٍ، نذكر بعضها في ما يلي:
36- هود: 85.
37- المطفِّفين: 1.
38- البقرة: 275.
39- الحسيني، الفقر والتنمية في المصادر الدينية(فقر وتوسعه در منابع دينى)، م.س، ص475-477.
– كسب العلم، والتخصّص المهنيّ.
– استثمار الأموال بطريقةٍ صحيحةٍ من الناحيتين الكمّيّة والنوعيّة.
– وضع منهجٍ يضمن استثمار الحدّ الأقصى من الطاقة الإنتاجيّة.
– تذليل المصاعب التي تعترض طريق الإنتاج.
– إصلاح معدّات الإنتاج وتطويرها.
– التسويق الصحيح للبضائع والمنتجات.
– تحفيز العمّال والمنتجين على زيادة الإنتاج.
– السعي إلى رفع مستوى المهارات, بالاعتماد على المراكز العلميّة المتخصّصة, في وضع مناهج صحيحة, لرفع مستوى الإنتاج، وتحسين نوعيّته, وذلك يتمّ عبر التنسيق الصحيح بين المراكز الأكاديميّة ومراكز الإنتاج.
– إيجاد أجواءٍ آمنةٍ داخل البلاد وفي مناطقها الحدوديّة.
– مكافحة جميع مظاهر الانحراف, كالتّمييز العنصريّ، والظلم الاقتصاديّ، والاحتكار، والمحسوبيّات، والوقوف بوجه من يُهدِر الثروة العامّة بحزمٍ
المصدر: متابعات.
