قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صباح اليوم عبر تويتر أن الصراع في اليمن وأسباباً أخرى ذات صلة أودت بحياة 233 ألف يمني.
وأضافت إن “اليمن وصل إلى نقطة اللاّ عودة”، مشددة على “أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار الآن”.
ووفقاً، للأمم المتحدة فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو مليوني طفل في اليمن بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد، من بينهم 360 ألفاً معرّضون لخطر الموت.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تشرين الأول/نوفمبر الماضي إن “20 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي”، مؤكداً أنّ المنظمة تتجه لإغلاق 26 برنامجاً إنسانياً في اليمن بسب نقص التمويل.
وقال دوجاريك إن “نقص التمويل أدى إلى شل العمليات الإنسانية في البلاد”. وتم بالفعل تقليص أو إيقاف 16 من برامج الأمم المتحدة الرئيسة البالغ عددها 41، مشيراً إلى احتمال إغلاق 26 برنامجاً آخر أو تقليل الخدمات، بحلول نهاية العام الحالي، ما لم يتوفر تمويل إضافي.
وأشار المتحدث إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تم تمويلها بنسبة 42% فقط، حتى الآن، وهو أدنى مستوى تمويل على الإطلاق يتم الحصول عليه في أواخر العام، على حد تعبيره.
ودعا جميع الجهات المانحة إلى دفع التعهدات غير المسددة وزيادة الدعم.
وفي الوقت نفسه، تدرس الإدارة الأميركية إدراج “أنصار الله” في لائحة الإرهاب، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن واشنطن “تبقي كل الخيارات مفتوحة” حيال الأمر.
ووفق ما كشفته صحيفة “فورين بوليسي”، فإن “الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية حاولت ثني إدارة ترامب عن القيام بهذه الخطوة”.
وذكّرت الصحيفة بأن “التحالف السعودي الذي يشن حرباً على اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، صنّف الحركة بالفعل كمنظمة إرهابية وحثّ واشنطن على فعل الشيء نفسه”.
وعقبها، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن اليمن يواجه “حالياً الخطر الوشيك لحدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود”، مشدداً على أن “الملايين قد يموتون إن لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة في اليمن”.
وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة فإن “تفاقم الأزمة في اليمن سببه التخفيض الكبير في تمويل الإغاثة هذا العام مقارنة بعامي 2018 و 2019″، مشيراً إلى أنه “ناتج عن الصراع المستمر والعقبات التي تفرضها الأطراف القوية على الإغاثة”
